داشتن تصويري روشن از وضعيت كنوني اقتصاد كلان و همچنين چشم اندازي درست و واقع بينانه از متغيرهاي كلان اقتصادي مي تواند به برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي در جهت سياست گذاري درست كمك كند. اهميت اين موضوع به خصوص در آستانه بررسي لایحه بودجه سال 1395 كه سند و مرجع اصلي هزينه ها و درآمدهاي دولت طي سال آتي است و برنامه ششم توسعه دوچندان ميباشد. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین چشم انداز آن ها در سال 1395 می پردازد. در ابتدای این گزارش، تصویری از اقتصاد ایران با تاکید بر بخش واقعی اقصاد ایران و سایر متغیرهای اقتصاد کلان می پردازد و سپس  با توجه به اوضاع اقتصادی در سال 1394 به  پیش بینی متغیرهای اصلی اقتصاد در سال 1395 می پردازد.

تصویری از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در آستانه سال 1395

بررسی سری زمانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد کشورمان دارای رشدی پرنوسان و ناپایدار بوده است. دوره های رشد اقتصادی مصادف با دوره های رونق نفتی بوده و با اعمال تحریم های غرب در سال 91 و 92 وضعیت بی ثباتی رشد GDP تشدید شده است. هر چند برخی تحلیلگران معتقدند بروز رکود اقتصادی در کشور ناشی از اعمال تحریم ها بوده است اما بررسی های دقیق تر حکایت از آن دارد که این کاهش تقاضا از سال های قبل از تحریم ها آغاز شده است. روند کاهشی متغیرهای رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی، رشد مخارج دولت، نرخ رشد سرمایه گذاری و ارزش دلاری صادرات غیر نفتی تاییدی برای ادعای فوق است. بعنوان مثال ارزش دلاری صادرات غیر نفتی در 6 ماهه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته اما این میزان در 9 ماهه سال 94، 1.6 درصد رشد نشان می دهد. علی رغم رشد صادرات غیرنفتی این رشد نسبت به سال گذشته 3.1 درصد کمتر است و با چالش هایی نظیر کاهش رشد اقتصاد جهانی بالاخص اقتصادهای نوظهور، کندی فعالیت های اقتصادی چین، وجود ناامنی ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت قیمت محصولات پتروشیمی مواجه بوده است. رشد واردات کشور نیز از سال 1388 به بعد به شدت کاهش یافته و در سال های تحریم نیز این روند تداوم یافته است.

سایر متغیرهای اقتصادی نیز در این مدت با تغییرات قابل توجهی مواجه بودند. با بالا رفتن شوک های وارده بر اقتصاد نظیر تلاطمات ارزی، اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین با روی کار آمدن دولت جدید و تعدیل انتظارات تورمی جامعه از نیمه دوم سال 92 نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفت و در دی ماه به 13.6 درصد رسید. با وجود اجرای برجام نرخ ارز از حدود 3650 تومان کاهش نیافت و نرخ سود بانکی نیز برخلاف انتظارها مبنی بر کاهش آن به دلیل کاهش تورم، به طور ملموسی افزایش یافت بطوریکه نرخ رسمی سود سپرده های بانکی در سال های 93 و 94 همچنان بالاتر از نرخ های پیش از خرداد 92 می باشد. همچنین حجم نقدینگی در پایان دی ماه 94 به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 93، 21.3 درصد رشد نشان می دهد همچنین پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 93 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه 94 رسیده است.

مهمترین چالش های پیشروی اقتصاد ایران در افق کوتاه مدت

یکی از مهمترین چالش های پیشروی اقتصاد ایران مشکل کمبود تقاضا است. از میان اجزای تقاضای کل مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند علاوه بر آن عوامل مهم دیگری نظیر بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی به تشدید این وضعیت منجر شده است. بالا بودن نرخ سود بانکی نیز یکی از مهمترین چالش های فعلی اقتصاد ایران می باشد بالابودن نرخ سود بانکی و افزایش شکاف آن با تورم از کانال های مختلف از جمله مصرف خصوصی، مخارج دولت، تشکیل سرمایه خصوصی و صادرات بر تقاضای کل اثرگذار است

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کاهش قیمت نفت نیز یکی دیگر از چالش های پیشروی اقتصاد ایران است. قیمت نفت از خرداد ماه 93 تا بهمن ماه 94 روندی کاملا نزولی داشته و از حدود 105 به 26 دلار در بهمن 94 رسیده است. این کاهش قیمت با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی آثار بسیاری بر بخش های مختلف اقتصاد داشته است به خصوص اینکه با وجود درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر هنوز سهم بالایی از درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای نفتی است و این کاهش قیمت نفت منجر خواهد شد تا عملا پیش بینی های بودجه برای واگذاری دارایی های سرمایه ای محقق نگردد ضمن آنکه می توان انتظار داشت پایین بودن درآمدهای نفتی به عدم تحقق پیش بینی های درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نیز منجر شود.

مهمترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال 1395

مهمترین عوامل موثر بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران شامل سه دسته عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی عوامل ناشی از اجرای برجام و رفع تحریم ها و سیاست های مالی و پولی و بانک مرکزی تقسیم بندی نمود:

براساس پیش بینی بانک جهانی در پی تداوم تضعیف قیمت های اساسی به دلیل کندی رشد اقتصادی چین و نیز تداوم رکود اقتصادی برزیل و روسیه رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت این بانک رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای سال 2016 پیش بینی کرده اما اکنون پیش بینی خود را از رشد اقتصادی به 2.9 درصد کاهش داده است. همچنین بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان به عنوان مهمترین شرکای تجاری ایران می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور اثر مثبت داشته باشد.

با توجه به اینکه محقق شدن توافق برجام در دو ماه پایانی سال صورت گرفته انتظار می رود آثار آن در سال 1395 ملموس تر باشد. در کوتاه مدت این توافق می تواند از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، آزادسازی منابع بلوکه شده، افزایش سهولت تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری بر اقتصاد ایران موثر باشد. تسهیل تجارت خارجی به طور بالقوه می تواند در بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای بر جایگاه ایران در تجارت جهانی داشته باشد با این حال در کوتاه مدت احتمالا بر عملکرد صادرات تاثیر محدودی داشته و تاثر بیشتر آن بر واردات مورد انتظار است. همچنین تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر تولید بخش ها زمان بر خواهد بود و تاثیر کوتاه مدت قابل توجه افزایش تقاضا برای محصولات سرمایه ای داخلی هم نخواهد داشت.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95: پیش بینی برخی متغیرهای کلیدی

در نهايت براساس نتايج برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس رشد اقتصادي در سال 1395 با سناريو قيمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با 6 درصد و با سناريو قيمت نفت 30 دلاری 4.4 درصد پيش بيني مي شود. در هر دو سناريو، 3.4 درصد از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت پيش بيني مي شود. علاوه بر اين، رشد درآمد ملي به واسطه سهم بالاي بخش نفت در رشد اقتصادي و همچنين به دليل قيمت هاي پايين نفت و تأثير آن بر رابطه مبادله بازرگاني به ضرر ايران، خواهد بود. علاوه بر اين، نرخ تورم بين 10.5 تا 12 درصد، متوسط نرخ ارز در سال 1395 بين 3700 تا 3850 تومان و همچنين ميزان نقدينگي نيز در انتهاي سال 1395 بين 1200 تا 1250 هزار ميليارد تومان پيش بيني مي شود.